الرواتب الجديده لرجال الشرطه حاجه تجنن
الرواتب الجديد لرجال الشرطه حاجه تجنن
وياريتهم بيعملوا حاجه
أصدر المجلس العسكري، برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي، القانون رقم 25 لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، وأهمها إلغاء المحاكمات العسكرية لأمناء وضباط الشرطة، واستبدالها بمجالس تأديب داخل هيئة الشرطة ذاتها.
ونصت المادة 99 من القانون على أن يتولى مباشرة الدعوى التأديبية للأفراد مجلس تأديب ابتدائي، يشكل من اثنين من وكلاء المصالح ومن في حكمهما، يختارهما وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، ومن أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس أقدم الوكلاء رتبة، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب، مدير إدارة أو رئيس قسم التحقيقات في الجهة المحال منها الفرد، ويصدر قرار تشكيل المجلس سنويًا في أول أكتوبر.
ويشكل مجلس التأديب الاستئنافي، برئاسة مساعد وزير الداخلية، وعضوية أحد مديري المصالح، ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويمثل الادعاء أحد مساعدي المدير في مديرية الأمن أو الإدارة العامة أو المصلحة المحال منها الفرد، على أن تطبق الضمانات الواردة في قانون المرافعات على إجراءات التقاضي.
وينص القانون على أن تكون ''هيئة الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها، برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات المنظمة لجميع شؤونها ونظم عملها، وتتكون من ضباط الشرطة، ضباط الشرف، أمناء الشرطة، مساعدي الشرطة، مراقبي ومندوبي الشرطة، ضباط الصف والجنود، ورجال الخفر النظاميين''.
وتنص المادة 22 من القانون على استحقاق أعضاء هيئة الشرطة للعلاوة الدورية لأعضاء هيئة الشرطة في أول يوليو التالي، لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، ويستمر صرف العلاوات الدورية في المواعيد المقرر لاستحقاقها وذلك، بما لا يجاوز نهاية ربط رتبة أو درجة الوظيفة التالية للدرجة أو الرتبة الأعلى مباشرة لرتبة أو درجة وظيفته، مضافًا إليه 108 جنيهات سنويًا وقيمة علاوتين من علاواتها الدورية، على أن تعتبر جداول مرتبات أعضاء هيئة الشرطة وحدة واحدة في هذا الشأن.
وحسب جدول المرتبات المرفق بالقانون، يكون مرتب لواء مساعد أول وزير الداخلية 12 ألف جنيه، ولواء مساعد وزير من 7600 إلى 10 آلاف جنيه، ولواء من 6240 إلى 8496، وعميد من 5520 إلى 7440، وعقيد من 4416 إلى 6 آلاف، ومقدم من 3840 إلى 4944، ورائد من 3120 إلى 4416، ونقيب من 2544 إلى 3696، وملازم أول أو ملازم من 2219 إلى 2832 جنيه.
وبالنسبة لأمناء الشرطة يكون مرتب الأمين الثالث من 1728 إلى 2448 جنيه، والأمين الثاني من 2112 إلى 3012، والأمين الأول من 2976 إلى 4200، والأمين الممتاز من 3552 إلى 4992، والممتاز الثاني من 4512 إلى 6312، والممتاز الأول من 5712 إلى 7872 جنيه.
وأصبح مرتب الجندي يتراوح ما بين 1296 إلى 1656 جنيه، والعريف من 1368 إلى 1788، والرقيب من 1476 إلى 1956، والرقيب أول من 1584 إلى 2340 جنيه، والمناديب والمراقبين ليكون أدنى مرتب لمندوب الشرطة الثالث 1404 جنيه وأعلى مرتب لمراقب الشرطة الممتاز من 3348 إلى 4464 جنيه، والخفير الثالث من 840 إلى 1512 جنيه، وشيخ الخفراء من 2472 إلى 3312 جنيه.
وتنص المادة 27 من القانون على أن تجرى حركة تنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة تنقلات أكثر من مرة خلال العام، ويضع الوزير القواعد التي تتم التنقلات بمقتضاها، كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء في مختلف المحافظات بالنسبة لبعض الرتب بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، كما يجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى ذلك الصالح العام، أو في بعض المناطق والأعمال.
وكان مجلس الشعب ''المنحل'' قد وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 29-5-2012 على التعديلات التى انتهت إليها اللجنة المشتركة من الدفاع والأمن القومى والتشريعية والخطة والموازنة بالمجلس على مشروع قانون هيئة الشرطة فى مجموع مواده، بعد دراسة جميع المقترحات التى تقدم بها أعضاء المجلس.
الرواتب الجديد لرجال الشرطه حاجه تجنن
وياريتهم بيعملوا حاجه
أصدر المجلس العسكري، برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي، القانون رقم 25 لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، وأهمها إلغاء المحاكمات العسكرية لأمناء وضباط الشرطة، واستبدالها بمجالس تأديب داخل هيئة الشرطة ذاتها.
ونصت المادة 99 من القانون على أن يتولى مباشرة الدعوى التأديبية للأفراد مجلس تأديب ابتدائي، يشكل من اثنين من وكلاء المصالح ومن في حكمهما، يختارهما وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، ومن أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس أقدم الوكلاء رتبة، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب، مدير إدارة أو رئيس قسم التحقيقات في الجهة المحال منها الفرد، ويصدر قرار تشكيل المجلس سنويًا في أول أكتوبر.
ويشكل مجلس التأديب الاستئنافي، برئاسة مساعد وزير الداخلية، وعضوية أحد مديري المصالح، ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويمثل الادعاء أحد مساعدي المدير في مديرية الأمن أو الإدارة العامة أو المصلحة المحال منها الفرد، على أن تطبق الضمانات الواردة في قانون المرافعات على إجراءات التقاضي.
وينص القانون على أن تكون ''هيئة الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها، برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات المنظمة لجميع شؤونها ونظم عملها، وتتكون من ضباط الشرطة، ضباط الشرف، أمناء الشرطة، مساعدي الشرطة، مراقبي ومندوبي الشرطة، ضباط الصف والجنود، ورجال الخفر النظاميين''.
وتنص المادة 22 من القانون على استحقاق أعضاء هيئة الشرطة للعلاوة الدورية لأعضاء هيئة الشرطة في أول يوليو التالي، لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، ويستمر صرف العلاوات الدورية في المواعيد المقرر لاستحقاقها وذلك، بما لا يجاوز نهاية ربط رتبة أو درجة الوظيفة التالية للدرجة أو الرتبة الأعلى مباشرة لرتبة أو درجة وظيفته، مضافًا إليه 108 جنيهات سنويًا وقيمة علاوتين من علاواتها الدورية، على أن تعتبر جداول مرتبات أعضاء هيئة الشرطة وحدة واحدة في هذا الشأن.
وحسب جدول المرتبات المرفق بالقانون، يكون مرتب لواء مساعد أول وزير الداخلية 12 ألف جنيه، ولواء مساعد وزير من 7600 إلى 10 آلاف جنيه، ولواء من 6240 إلى 8496، وعميد من 5520 إلى 7440، وعقيد من 4416 إلى 6 آلاف، ومقدم من 3840 إلى 4944، ورائد من 3120 إلى 4416، ونقيب من 2544 إلى 3696، وملازم أول أو ملازم من 2219 إلى 2832 جنيه.
وبالنسبة لأمناء الشرطة يكون مرتب الأمين الثالث من 1728 إلى 2448 جنيه، والأمين الثاني من 2112 إلى 3012، والأمين الأول من 2976 إلى 4200، والأمين الممتاز من 3552 إلى 4992، والممتاز الثاني من 4512 إلى 6312، والممتاز الأول من 5712 إلى 7872 جنيه.
وأصبح مرتب الجندي يتراوح ما بين 1296 إلى 1656 جنيه، والعريف من 1368 إلى 1788، والرقيب من 1476 إلى 1956، والرقيب أول من 1584 إلى 2340 جنيه، والمناديب والمراقبين ليكون أدنى مرتب لمندوب الشرطة الثالث 1404 جنيه وأعلى مرتب لمراقب الشرطة الممتاز من 3348 إلى 4464 جنيه، والخفير الثالث من 840 إلى 1512 جنيه، وشيخ الخفراء من 2472 إلى 3312 جنيه.
وتنص المادة 27 من القانون على أن تجرى حركة تنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة تنقلات أكثر من مرة خلال العام، ويضع الوزير القواعد التي تتم التنقلات بمقتضاها، كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء في مختلف المحافظات بالنسبة لبعض الرتب بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، كما يجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى ذلك الصالح العام، أو في بعض المناطق والأعمال.
وكان مجلس الشعب ''المنحل'' قد وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 29-5-2012 على التعديلات التى انتهت إليها اللجنة المشتركة من الدفاع والأمن القومى والتشريعية والخطة والموازنة بالمجلس على مشروع قانون هيئة الشرطة فى مجموع مواده، بعد دراسة جميع المقترحات التى تقدم بها أعضاء المجلس.
No comments:
Post a Comment