البنك المركزى الكويتى يؤكد تورط 15 نائبا فى قضية الإيداعات المليونية
البنك المركزى الكويتى يؤكد تورط 15 نائبا فى قضية الإيداعات المليونية
أكد البنك المركزى الكويتى للنيابة العامة صحة المعلومات الواردة فى البلاغات المقدمة من البنوك المحلية الثلاثة (الوطنى، بيت التمويل، وبرقان)، والتى تفيد بأن هناك مبالغ مالية مريبة دخلت حسابات 15 نائبا، متهمين فى قضايا الإيداعات المليونية.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة (الجريدة) الكويتية: "إن البنك المركزى فجر مفاجأة فى هذه القضية بتأكيده أن الحسابات النيابية مشبوهة، وينطبق عليها قانون غسل الأموال، وأنه أيد البنوك المحلية فى بلاغاتها المقدمة إلى النيابة العامة"، مبينة أن النيابة ستطلب من مجلس الأمة رفع الحصانة عن النواب المتهمين بعد انتهائها من إجراء بعض التحقيقات خلال أيام.
وأضافت المصادر: "أن أكبر مبلغ فى حسابات النواب الـ15 كان بمبلغ 2 مليون دينار، بينما وجد فى حساب زوجته خمسة ملايين، وأنه مطلوب منهم الآن كشف مصادر تلك الأموال".
يذكر أن قضية الإيداعات المليونية أثارت ضجة كبيرة منذ الكشف عنها فى أغسطس الماضى، وأدت إلى تظاهرات واعتصامات للمطالبة بالكشف عن المرتشين والراشين، ومحاسبة المتورطين من أعضاء الحكومة، مما أدى فى النهاية إلى استقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد يوم الاثنين الماضى، وقد تؤدى إلى حل مجلس الأمة، الذى يشكل هؤلاء النواب أكثر من ثلث أعضائه.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة (الجريدة) الكويتية: "إن البنك المركزى فجر مفاجأة فى هذه القضية بتأكيده أن الحسابات النيابية مشبوهة، وينطبق عليها قانون غسل الأموال، وأنه أيد البنوك المحلية فى بلاغاتها المقدمة إلى النيابة العامة"، مبينة أن النيابة ستطلب من مجلس الأمة رفع الحصانة عن النواب المتهمين بعد انتهائها من إجراء بعض التحقيقات خلال أيام.
وأضافت المصادر: "أن أكبر مبلغ فى حسابات النواب الـ15 كان بمبلغ 2 مليون دينار، بينما وجد فى حساب زوجته خمسة ملايين، وأنه مطلوب منهم الآن كشف مصادر تلك الأموال".
يذكر أن قضية الإيداعات المليونية أثارت ضجة كبيرة منذ الكشف عنها فى أغسطس الماضى، وأدت إلى تظاهرات واعتصامات للمطالبة بالكشف عن المرتشين والراشين، ومحاسبة المتورطين من أعضاء الحكومة، مما أدى فى النهاية إلى استقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد يوم الاثنين الماضى، وقد تؤدى إلى حل مجلس الأمة، الذى يشكل هؤلاء النواب أكثر من ثلث أعضائه.
