عمر سليمان يسهل له الطعن على قانون العزل السياسي
لم يمر كثير من الوقت على موافقة اللجنة التشريعية على قانون العزل السياسي لرموز النظام السابق بهدف إقصائهم عن الترشح للرئاسة حتى ثارت حالة من الجدل الشديد في كافة الأوساط القانونية والسياسية ما بين مؤيد ومعارض حول دستورية هذا الأمر.
قمنا بإستطلاع رأي عدد من الخبراء حول مشروع التعديل على قانون إفساد الحياه السياسية والذي تقدم به النائب عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، والذي ينص على أنه لا يجوز لمن عمل خلال العشر سنوات السابقة لتاريخ 11 فبراير 2011 في أي وظيفة قيادية في مؤسسة الرئاسة أو الحزب الوطني المنحل أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس الوزراء لمدة 10 سنوات إبتداء من التاريخ المشار إليه.
الدكتورة فوزية عبدالستار إستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا أنه لا يجوز تطبيق قانون العزل السياسي على رموز النظام السابق بالشكل الذي تقدم به النائب عصام سلطان لأنه يخالف الإعلان الدستوري الذي تعمل به البلاد حاليا والقائم على مبدأ المساواة بين كافة المواطنين في الحقوق والواجبات، والترشح للرئاسة من ضمن الحقوق المكفولة للمواطن طالما لم يصدر ضده أحكام قضائية تمنعه عن ذلك.
ويرى الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري أن يجب عرض أي تعديل خاص بقانون الرئاسة على المحكمة الدستورية العليا لأخذ رأيها وما ومدى قانونية التعديل ورأيها وجوبي ولا يجب أن يصدر القانون أو التعديل دون عرضه عليها والإحتمال الأكبر إذا ما تم عرض التعديل على المحكمة أن تصدر رأيها فيه بعدم الإعلان الرسمي عن الأسماء التي إكتسبت صفة مرشح لرئاسة الجمهورية وبالتالي لن يطبق علي المرشحين الحاليين قانون العزل.
ويوضح الفقيه الدستور إبراهيم العناني أن قانون العزل السياسي المثار حاليا غير قانوني لأنه يخالف مبدأ عدم رجعية القوانين إلا في القوانين الجنائية، كما أن الإعلان الدستوري يؤكد على هذا المبدأ.
الفقيه الدستوري إبراهيم درويش يقول أيضا أن ذلك القانون غير دستوري لكونه يميز بين المواطنين ولو طعن عليه إمام الدستورية سيتم قبول الطعن وسيتم إلغائه واتهم مجلس الشعب بالانفعال في تشريع القوانين دون أن يدرك ن هناك قواعد عامة تحكم هذا الأمر.
ويشير المستشار مصطفى جاويش رئيس محكمة جنيات المنصورة إلى أنه لا يجوز تغيير المركز القانوني لإنتخابات الرئاسة بعد أغلاق باب الترشح في نفس الوقت الذي يفتقد التعديل المقترح بالبرلمان للدستورية ولن يتم تطبيقه بأثر رجعي حتى ولو أقره البرلمان.
الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري ونائب رئيس الوزراء السابق، يرى أن القوانين لا يمكن تطبيقها إلا منذ تاريخ صدورها، وهذا ينطبق على قانون العزل السياسي وأن اتخاذ اجراءات استثنائية لتطبيق هذا القانون بأثر رجعي يلزمه قرار خاص من المجلس العسكرى.
أما المستشار بهاء الدين أبو شقة المحامي وعضو الهيئة العُليا لحزب الوفد فينتقد إثارة مثل الموضوع لأنه يعطل مسار الديمقراطية منتقدا مجلس الشعب الذي تأخر في طرح هذا الموضوع منذ الجلسات الأولى لإنعقاده، وأشار إلى أنه من الضرورة أن يأتي العزل السياسي من الشعب نفسه برفضهم إنتخاب رموز النظام السابق.
محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين يؤكد على عدم وجود ممانعة لإصدار القانون لأن مصر تعيش بشرعية ثورية وإستثنائية والقائمة على أساس وضع قواعد تصب في مصلحة المواطن.
فيما يقول الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن قانون العزل يتنافى مع المبادئ العامة للدستور وأنه من السهل الطعن عليه أمام المحكمة الدستوريا العليا موضحا أنه لايجب إتهام كل من عمل مع النظام السابق بالفساد ونحكم عليه بالعزل دون وجود أسانيد قانونية تثبت تورط الشخص في عمليات فساد.
الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستورى بجامعة الزقازيق اوضح أن مشروع قانون العزل يخالف مبدأ المساواة وقانون الإنتخابات الرئاسية ويجعل المتهم مدانا حتى تثبت براءته ومن السهل الطعن عليه.
لم يمر كثير من الوقت على موافقة اللجنة التشريعية على قانون العزل السياسي لرموز النظام السابق بهدف إقصائهم عن الترشح للرئاسة حتى ثارت حالة من الجدل الشديد في كافة الأوساط القانونية والسياسية ما بين مؤيد ومعارض حول دستورية هذا الأمر.
قمنا بإستطلاع رأي عدد من الخبراء حول مشروع التعديل على قانون إفساد الحياه السياسية والذي تقدم به النائب عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، والذي ينص على أنه لا يجوز لمن عمل خلال العشر سنوات السابقة لتاريخ 11 فبراير 2011 في أي وظيفة قيادية في مؤسسة الرئاسة أو الحزب الوطني المنحل أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس الوزراء لمدة 10 سنوات إبتداء من التاريخ المشار إليه.
الدكتورة فوزية عبدالستار إستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا أنه لا يجوز تطبيق قانون العزل السياسي على رموز النظام السابق بالشكل الذي تقدم به النائب عصام سلطان لأنه يخالف الإعلان الدستوري الذي تعمل به البلاد حاليا والقائم على مبدأ المساواة بين كافة المواطنين في الحقوق والواجبات، والترشح للرئاسة من ضمن الحقوق المكفولة للمواطن طالما لم يصدر ضده أحكام قضائية تمنعه عن ذلك.
ويرى الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري أن يجب عرض أي تعديل خاص بقانون الرئاسة على المحكمة الدستورية العليا لأخذ رأيها وما ومدى قانونية التعديل ورأيها وجوبي ولا يجب أن يصدر القانون أو التعديل دون عرضه عليها والإحتمال الأكبر إذا ما تم عرض التعديل على المحكمة أن تصدر رأيها فيه بعدم الإعلان الرسمي عن الأسماء التي إكتسبت صفة مرشح لرئاسة الجمهورية وبالتالي لن يطبق علي المرشحين الحاليين قانون العزل.
ويوضح الفقيه الدستور إبراهيم العناني أن قانون العزل السياسي المثار حاليا غير قانوني لأنه يخالف مبدأ عدم رجعية القوانين إلا في القوانين الجنائية، كما أن الإعلان الدستوري يؤكد على هذا المبدأ.
الفقيه الدستوري إبراهيم درويش يقول أيضا أن ذلك القانون غير دستوري لكونه يميز بين المواطنين ولو طعن عليه إمام الدستورية سيتم قبول الطعن وسيتم إلغائه واتهم مجلس الشعب بالانفعال في تشريع القوانين دون أن يدرك ن هناك قواعد عامة تحكم هذا الأمر.
ويشير المستشار مصطفى جاويش رئيس محكمة جنيات المنصورة إلى أنه لا يجوز تغيير المركز القانوني لإنتخابات الرئاسة بعد أغلاق باب الترشح في نفس الوقت الذي يفتقد التعديل المقترح بالبرلمان للدستورية ولن يتم تطبيقه بأثر رجعي حتى ولو أقره البرلمان.
الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري ونائب رئيس الوزراء السابق، يرى أن القوانين لا يمكن تطبيقها إلا منذ تاريخ صدورها، وهذا ينطبق على قانون العزل السياسي وأن اتخاذ اجراءات استثنائية لتطبيق هذا القانون بأثر رجعي يلزمه قرار خاص من المجلس العسكرى.
أما المستشار بهاء الدين أبو شقة المحامي وعضو الهيئة العُليا لحزب الوفد فينتقد إثارة مثل الموضوع لأنه يعطل مسار الديمقراطية منتقدا مجلس الشعب الذي تأخر في طرح هذا الموضوع منذ الجلسات الأولى لإنعقاده، وأشار إلى أنه من الضرورة أن يأتي العزل السياسي من الشعب نفسه برفضهم إنتخاب رموز النظام السابق.
محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين يؤكد على عدم وجود ممانعة لإصدار القانون لأن مصر تعيش بشرعية ثورية وإستثنائية والقائمة على أساس وضع قواعد تصب في مصلحة المواطن.
فيما يقول الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن قانون العزل يتنافى مع المبادئ العامة للدستور وأنه من السهل الطعن عليه أمام المحكمة الدستوريا العليا موضحا أنه لايجب إتهام كل من عمل مع النظام السابق بالفساد ونحكم عليه بالعزل دون وجود أسانيد قانونية تثبت تورط الشخص في عمليات فساد.
الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستورى بجامعة الزقازيق اوضح أن مشروع قانون العزل يخالف مبدأ المساواة وقانون الإنتخابات الرئاسية ويجعل المتهم مدانا حتى تثبت براءته ومن السهل الطعن عليه.
No comments:
Post a Comment