الفصل من مجلس الشعب او المحاكمة العسكرية في انتظار العليمي
كيف يُحاكم العليمى والمتضرر لم يلجأ لجهة تحقيق مدنية أو عسكرية؟ بهذه الكلمات بدأ الدكتور محمد يونس، عميد كلية الحقوق جامعة حلوان السابق تعليقه على التكهنات التي ترددت مؤخرا عن محاكمة النائب زياد العليمي المتهم بسب المشير طنطاوي.
وأكد يونس أن المشير محمد حسين طنطاوى له الحق فى مقاضاة النائب البرلمانى زياد العليمى إزاء واقعة السبّ واضاف أنه طالما لم يتقدم المشير بنفسه لمقاضاة العليمى، فلا يجوز لأية جهة تحقيق عسكرية أو مدنية أن تحقق فى واقعة السب.
الدكتور عمار على حسن، الكاتب السياسى، أشار إلى أن النظام الحالى يحاول "التنكيل" ليس بزياد العليمى وحده و لكن بكل من ينتقد أو يفكر فى أن ينتقد السلطة القائمة فى المرحلة الحالية سواء أكان عضواً بالبرلمان أو ناشطاً سياسياً.
"النائب الراحل طلعت السادات عوقب عندما تخطى الخط الأحمر المسمى بالمؤسسة العسكرية بمنعه من حضور عدد من الجلسات، رغم أن السادات حينها لم يلفظ وقتها بسباب أو شتائم "يقول حيدر البغدادى، النائب السابق، مطالبا لجنة القيم فى البرلمان أن تحافظ على هذا الخط ممن وصف أسلوبهم بـ "قلة الأدب " فى إشارة إلى النائب زياد العليمى.
وطالب البغدادى لجنة القيم فى البرلمان الحالى أن تنزل عقوبة رادعة على العليمى، مشيراً إلى أنه من صلاحيات اللجنة محاسبة النائب على تصريحاته داخل أو خارج البرلمان.
وأكد يونس أنه إذا قرر المشير طنطاوى مقاضاة النائب البرلمانى ستكون جهة التحقيق المختصة فى النظر فى الشكوى هى "النيابة العسكرية "لأن أحد طرفى القضية عسكرى، المشير طنطاوى، ما يعنى أن العليمى وقتها سيُحاكم عسكريا.
وأعرب الكاتب السياسى عمار على حسن عن أسفه من كيل مجلس الشعب الحالى بمكيالين ـ وفقاً لتصريحات حسن ـ ففى الوقت الذى تغاضت فيه أغلبية المجلس عن محاسبة النائب مصطفى بكرى عندما قذف الدكتور محمد البرادعى، رئيس وكالة الطاقة الذرية السابق، داخل البرلمان بالتحريض على التخريب شاطت هذه الأغلبية ضد العليمى الذى تطاول على رأس النظام الحالى خارج البرلمان.
وصرح يونس أنه يمكن تطبيق إحدى العقوبات التى تشملها لائحة العقوبات فى لجنة القيم على تصريحات العضو خارج مقر المجلس، كما هو الحال فى واقعة العليمى الذى سبّ المشير طنطاوى فى مؤتمر جماهيرى فى بورسعيد ، إذا رأت اللجنة أن فى هذه التصريحات مخالفة واضحة للقانون أو للدور المفترض أن يلعبه العضو .
البغدادى أوضح ان العقوبات التى تقضى بها لجنة القيم فى المجلس تنحصر بين الإنذار، بشرط أن يقدم النائب المخالِف إعتذاراً، أو اللوم، أو حرمان النائب من حضور عدد من جلسات المجلس، وقد تصل إلى سحب العضوية من النائب بعد تصويت ثلثى أعضاء المجلس لمصلحة قرار سحب العضوية.
أما أستاذ القانون محمد يونس، فلا يعتقد أن تصل العقوبة إلى حد سحب العضوية، مشيراً لأن اللجنة التى قررت البت فى تصريحات العليمى يوم الأحد المقبل 26 فبراير الجارى قد تقرر فقط توجيه إنذار لزياد العليمى.
فى حين توقع عمار على حسن أن تكون العقوبة على العليمى مغلظة، وقد تصل إلى حد سحب العضوية وشطب العليمى من قائمة نواب البرلمان أو حرمانه من حضور جلسات البرلمان طوال الدورة الحالية ـ أى حتى 2013.
ويرى عمار على حسن أن البرلمان الحالى أثبت فشله فى حماية أحد أعضائه، مطبقاً لوائح تأديبية وضعها برلمان النظام القديم لمحاسبة نواب المعارضة بدلا من أن ينقض هذه اللوائح غير المنصفة .
يذكر ان لجنة القيم داخل مجلس الشعب قررت أن تكون جلسة الأحد المقبل 26 فبراير الجارى للبت فيما جاء على لسان النائب زياد العليمى فى مؤتمر جماهيري نُظم فى بورسعيد حضره عدد كبير من أهالى بورسعيد و مجموعة من الناشطين السياسيين و نواب البرلمان.
وأكد يونس أن المشير محمد حسين طنطاوى له الحق فى مقاضاة النائب البرلمانى زياد العليمى إزاء واقعة السبّ واضاف أنه طالما لم يتقدم المشير بنفسه لمقاضاة العليمى، فلا يجوز لأية جهة تحقيق عسكرية أو مدنية أن تحقق فى واقعة السب.
الدكتور عمار على حسن، الكاتب السياسى، أشار إلى أن النظام الحالى يحاول "التنكيل" ليس بزياد العليمى وحده و لكن بكل من ينتقد أو يفكر فى أن ينتقد السلطة القائمة فى المرحلة الحالية سواء أكان عضواً بالبرلمان أو ناشطاً سياسياً.
"النائب الراحل طلعت السادات عوقب عندما تخطى الخط الأحمر المسمى بالمؤسسة العسكرية بمنعه من حضور عدد من الجلسات، رغم أن السادات حينها لم يلفظ وقتها بسباب أو شتائم "يقول حيدر البغدادى، النائب السابق، مطالبا لجنة القيم فى البرلمان أن تحافظ على هذا الخط ممن وصف أسلوبهم بـ "قلة الأدب " فى إشارة إلى النائب زياد العليمى.
وطالب البغدادى لجنة القيم فى البرلمان الحالى أن تنزل عقوبة رادعة على العليمى، مشيراً إلى أنه من صلاحيات اللجنة محاسبة النائب على تصريحاته داخل أو خارج البرلمان.
وأكد يونس أنه إذا قرر المشير طنطاوى مقاضاة النائب البرلمانى ستكون جهة التحقيق المختصة فى النظر فى الشكوى هى "النيابة العسكرية "لأن أحد طرفى القضية عسكرى، المشير طنطاوى، ما يعنى أن العليمى وقتها سيُحاكم عسكريا.
وأعرب الكاتب السياسى عمار على حسن عن أسفه من كيل مجلس الشعب الحالى بمكيالين ـ وفقاً لتصريحات حسن ـ ففى الوقت الذى تغاضت فيه أغلبية المجلس عن محاسبة النائب مصطفى بكرى عندما قذف الدكتور محمد البرادعى، رئيس وكالة الطاقة الذرية السابق، داخل البرلمان بالتحريض على التخريب شاطت هذه الأغلبية ضد العليمى الذى تطاول على رأس النظام الحالى خارج البرلمان.
وصرح يونس أنه يمكن تطبيق إحدى العقوبات التى تشملها لائحة العقوبات فى لجنة القيم على تصريحات العضو خارج مقر المجلس، كما هو الحال فى واقعة العليمى الذى سبّ المشير طنطاوى فى مؤتمر جماهيرى فى بورسعيد ، إذا رأت اللجنة أن فى هذه التصريحات مخالفة واضحة للقانون أو للدور المفترض أن يلعبه العضو .
البغدادى أوضح ان العقوبات التى تقضى بها لجنة القيم فى المجلس تنحصر بين الإنذار، بشرط أن يقدم النائب المخالِف إعتذاراً، أو اللوم، أو حرمان النائب من حضور عدد من جلسات المجلس، وقد تصل إلى سحب العضوية من النائب بعد تصويت ثلثى أعضاء المجلس لمصلحة قرار سحب العضوية.
أما أستاذ القانون محمد يونس، فلا يعتقد أن تصل العقوبة إلى حد سحب العضوية، مشيراً لأن اللجنة التى قررت البت فى تصريحات العليمى يوم الأحد المقبل 26 فبراير الجارى قد تقرر فقط توجيه إنذار لزياد العليمى.
فى حين توقع عمار على حسن أن تكون العقوبة على العليمى مغلظة، وقد تصل إلى حد سحب العضوية وشطب العليمى من قائمة نواب البرلمان أو حرمانه من حضور جلسات البرلمان طوال الدورة الحالية ـ أى حتى 2013.
ويرى عمار على حسن أن البرلمان الحالى أثبت فشله فى حماية أحد أعضائه، مطبقاً لوائح تأديبية وضعها برلمان النظام القديم لمحاسبة نواب المعارضة بدلا من أن ينقض هذه اللوائح غير المنصفة .
يذكر ان لجنة القيم داخل مجلس الشعب قررت أن تكون جلسة الأحد المقبل 26 فبراير الجارى للبت فيما جاء على لسان النائب زياد العليمى فى مؤتمر جماهيري نُظم فى بورسعيد حضره عدد كبير من أهالى بورسعيد و مجموعة من الناشطين السياسيين و نواب البرلمان.
